رسوم الأراضي البيضاء- نسب متدرجة لتحفيز التطوير ومواجهة الاحتكار

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العقارات وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. وتشير اللائحة إلى أن الأراضي البيضاء الواقعة ضمن المناطق ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني ستخضع لرسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمتها السوقية. كما حددت اللائحة نسبًا متفاوتة للرسوم حسب أولوية التطوير، حيث ستفرض رسوم بنسبة 7.5% على الأراضي الواقعة في الشريحة الثانية (الأولوية العالية)، و 5% على الشريحة الثالثة (الأولوية المتوسطة)، بينما ستخضع الشريحة الرابعة (الأولوية المنخفضة) لرسوم بنسبة 2.5% فقط. أما الشريحة الخامسة، الواقعة خارج نطاق الأولويات، فلن تخضع لرسوم سنوية مباشرة، إلا أنها ستُحتسب ضمن إجمالي مساحة الأراضي البيضاء التي يمتلكها الشخص داخل المدينة. ويهدف تطبيق هذه الرسوم بشكل أساسي إلى تضييق الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب في سوق العقارات، والحد من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وتشجيع زيادة المعروض من الأراضي المطورة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية المحددة. ووفقًا للوائح المنظمة، سيتم تحديد المناطق الخاضعة للرسوم داخل كل مدينة بقرار رسمي من الوزير المختص، مع إيلاء أهمية قصوى لأولوية التطوير العمراني واحتياجات النمو السكاني. وتقوم لجنة فنية متخصصة بتقييم دقيق لقيمة الأراضي وتحديد المدد الزمنية اللازمة لتطويرها أو بنائها بما يتناسب مع خطط التنمية. وأكدت الوزارة على ضرورة التزام ملاك الأراضي بدفع الرسوم المستحقة خلال مدة أقصاها سنة ميلادية واحدة من تاريخ إصدار الفاتورة، أو خلال فترة 90 يومًا في الحالات التي تصدر فيها الفواتير عن سنوات سابقة. كما يحق للمالك استرداد المبالغ المدفوعة في حال إنجاز أعمال التطوير أو البناء خلال المدة النظامية المحددة. وأشارت اللائحة بوضوح إلى أن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات ستُخصص لدعم وتمويل مشاريع الإسكان المختلفة، وذلك من خلال حساب خاص تشرف عليه الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.